در ماده ۱۰۴۹ حکم نوع دیگری از جمع بین دو نکاح را برای مرد مطرح می‌کند و آن در اختیار داشتن همزمان زن و عمه یا خاله‌اش به عنوان همسر می‌باشد. در این ماده طبق رأی امامیه چنین آمده است: «هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود» در فقه امامیه جمع ازدواج دختر و عمه یا خاله‌اش با هم صحیح می‌باشد مشروط بر اینکه اگر ابتدا عمه یا خاله را عقد نموده و یا قصد عقد نمودن همزمان عمه یا خاله با دختر را دارد اذن عمه یا خاله را کسب نموده باشد و گرنه عقد دختر بدون اذن عمه یا خاله جایز نیست البته اگر هم صورت بگیرد چنین عقدی غیرنافذ بوده و در صورت کسب اجازه عمه یا خاله نافذ و صحیح می‌شود و در صورت عدم اجازه وی باطل می‌گردد. ممنوعیت این ماده تا پس از سپری شدن عده طلاق رجعی عمه یا خاله یا به محض فوت وی و یا طلاق بائنش ادامه دارد.
در مورد لزوم اذن عمه یا خاله در امامیه، تفاوتی بین عقد دائم و منقطع نیست. یعنی مرد نمی‌تواند با در عقد –دائم یا منقطع- داشتن عمه یا خاله، برادر‌زاده یا خواهر‌زاده وی را بدون اذنش عقد – دائم یا منقطع- کند و همچنین اگر مرد ابتدا دختر را عقد کند و بعد بخواهد با عمه یا خاله وی ازدواج کند نیازی به کسب اذن و رضایت دختر ندارد زیرا در اصل این نوع جمع بین دو زن در امامیه جایز است و کسب اذن عمه یا خاله فقط به خاطر رعایت احترامشان واجب است.
واما در مورد حکم چنین ازدواجی در فقه امام شافعی باید گفت که این جمع بین دختر و عمه یا خاله‌اش در ازدواج اساساً حرام و باطل است و همان حکم حرام بودن جمع دو خواهر در نکاح را دارد. چه عقد هر دو همزمان باشد و چه ترتیبی، چه ابتدا بخواهد عمه یا خاله را عقد کند و چه برادر‌زاده یا خواهر‌زاده آنان را. دلیل حرمتش حدیثی صحیح از پیامبر اکرم (ص) می‌باشد که می‌فرماید: ««لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا بِنْتُ أُخْتِهَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى»(روایت ترمذی و غیره) «زن با عمه یا خاله‌اش به عقد یک مرد با هم در نمی‌آیند چه اول عمه یا خاله و یا بزرگ‌تر را عقد کند و چه برادر‌زاده یا خواهر‌زاده و یا کوچک‌تر را» البته احادیث دیگر با همین مضمون در منابع اهل سنت وجود دارد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم.
در واقع فقهای اهل سنت قاعده‌ای را بر اساس این حکم و حکم حرمت ازدواج با دو خواهر باهم، از نصوص قرآن و سنت استنباط نموده‌اند تحت عنوان «قاعده جمع» که بر اساس این قاعده، ازدواج با دو زنی که اگر یکی از آن دو را مرد فرض کنیم این دو محرم نسبی هم محسوب شده و نمی‌توانند باهم ازدواج کنند، حرام است مثلا علت حرام بودن به همسری داشتن دو خواهر با هم این است که اگر از این دو زن یکی را مرد فرض کنیم می‌شوند خواهر و برادر یکدیگر که با هم محرمند و یا اگر در بین عمه و برادر‌زاده، عمه را مرد فرض کنیم می‌شوند عمو و برادر‌زاده و.... که در همه این موارد میزان قرابت نسبی نزدیک است و همین گویای وجود علت مشترک در تحریم ازدواج با دو خواهر و یا ازدواج با دختر و عمه یا خاله‌اش می‌باشد و آن حفظ صله رحم بین این زنان است زیرا شارع مقدس می‌دانسته که زن قادر به پذیرش هوو نخواهد بود و همین امر بهترین دوستان را دشمن هم می‌کند لذا برای اینکه رابطه خویشاوندی دو خواهر و یا زن با عمه یا خاله‌اش سالم بماند این جمع بین دو ازدواج را برای مرد حرام نموده است همانطور که در حدیث دیگری از پیامبر اکرم (ص) به این حکمت اشاره شده است و می‌فرماید: «انکم اذا فعلتم ذلک قطعتم ارحامهن» «شما مردان اگر چنین کنید صله رحم را بین آنان-زنان- قطع می‌کنید» «روایت ابن حبان و غیره»
بر این اساس اگر مردی دو خواهر و یا زن و عمه یا خاله‌اش را همزمان عقد نمود هر دو عقد از نظر فقه شافعی باطل است اما اگر به ترتیب عقد نمود عقد اولی صحیح و عقد دوم باطل می‌باشد. زیرا عقد دوم منع شرعی داشته است نه اولی. این ممنوعیت شرعی با فوت زن اول و یا اتمام عده طلاق رجعی و یا وقوع طلاق بائن وی تمام می‌شود چون در این حالات دیگر زن اول زن مرد محسوب نمی‌شود و اگر خواهر یا عمه یا خاله زن را عقد کند مرتکب عمل حرام و ممنوعی نگشته است.
نظرات